قول به مراعاة ظن غالب ، هر چند اكتفاء به أقل محتمل ، قوى است از جهت أصل برائت ، وأحوط مراعاة أكثر محتملات است وبه هر حال ، انشاء الله با عمل به ظن غالب ، برائت حاصل مىشود . تا اينجا كلام در اين بود كه فعل مسلم محمول بر صحت باشد وبه ذمه گرفتن حصه برادرها بر وجه صحيح باشد كه از جمله آن ، اين است كه قرض برداشتن با جهالت مقدار باشد ، پس اگر قايل شويم كه در اين صورت ، تصرف جايز نيست ومال برادرها بر ملكيت آنها باقي است ، پس ربح تابع أصل مال است وخمس ربح آن دو حصه بر أو واجب نيست واشكال در وجوب بر مالك آن دو حصه است وظاهر عدم وجوب است ، چون داخل ربح كسب خود مالك نيست ، بلكه ربحى است كه بر ملك آنها شده ودر ربح به قدر حصه خودش در صورت جهالت ، حكم همان است كه پيش گذشت . واگر قايل شويم كه تصرف جايز است هر چند معامله فاسد باشد به جهت محض اباحه عام كه در ضمن معامله فاسد شده ، پس هر چند كه معامله لزوم ندارد ومادامى كه ربح باقي است مالك مىتواند رجوع كند ، ولكن در صورت تلف رجوع نتواند كرد وخمس آن هم متوجه مقترض مىباشد ، چون صادق است كه منافع كسب أو است ، واما انفاقى كه به برادرها كرده ، هرگاه تبرعا بوده ، ظاهر اين است كه در مؤنه سال أو محسوب مىشود وخمس بعد از مؤنه است وهرگاه در عوض نفع آن قرض بوده ، پس آن حرام است واز جمله مؤنه حساب نمىشود . واما سؤال از اينكه بعد چند سال حصه برادرها كه در ذمه أو بود ، رد كرده أثلاثا بناى شركت گذاشته‌اند ، پس اين نيز نمىسازد با جهالت سرمايه كه مستلزم جهالت حصه برادرهاست از أصل وربح ، بلى اين مىتواند شد كه از باب مصالحه وتراضى باشد وبعد از آن كه چنين شد در معاملات بعد شراكت هم هرگاه جهالتي در مقدار خمسي باشد كه به هر يك متعلق شده باشد حكم آن ، همان است كه پيش مذكور شد از أقوال